السكان يتعايشون مع الثعابين والجرذان وأعين المسؤولين على قطعة الأرض

[color=indigo]الجزائر العميقة

السكان يتعايشون مع الثعابين والجرذان وأعين المسؤولين على قطعة الأرض

يعاني سكان حي ''البرارك'' ببلدية ميلة من تدهور ظروفهم المعيشية جراء إنعدام التهيئة، وزاد الأمر سوءاً الموقف المتذبذب للمسؤولين حيال تسوية وضعيتهم القانونية، وإنعدام نظرة واضحة لمستقبل الحي الذي تقطنه 88 عائلة منكوبة.
صرح رئيس لجنة الحي السيد العربي بوعروج أن الوضع مهدد بالانفجار بسبب الممارسات اللامسؤولة لبعض المسؤولين، وتردي الوضع المعيشي بالحي الذي غزته الثعابين والجرذان نتيجة اهتراء السكنات الجاهزة الموزعة قبل 26 سنة مع أن مدة صلاحيتها محددة بعشر سنوات.
ونتيجة تآكل الجدران واهتراء الأرضية وتهاوى الأسقف بين الحين والآخر، أقر المكتب المحلي لوكالة الرقابة التقنية للبناء بالشرق عدم صلاحية ''البراكات'' للسكن، خاصة بعد تحول الأرضيات إلى بيئة مناسبة لتنامي الجرذان التي أوقعت العديد من الضحايا. ويضاف إلى ذلك انعدام الإنارة العمومية منذ أكثر من عشر سنوات، والتذبذب الحاصل في التموين بمياه الشرب بفعل انكسارات واهتراء الشبكة التي تم تجديدها قبل ثلاث سنوات دون أن تدخل الخدمة، وهي مسؤولية، تتحملها، حسب المتحدث، وحدة الجزائرية للمياه ''التي وعدت السكان بمدهم بالقنوات والترخيص لهم بمباشرة أشغال الربط الفردي دون أن تلتزم بذلك''.
من جانب آخر رفضت مصالح البلدية برمجة الحي للاستفادة من أي مشروع للتحسين الحضري، وأصبح من المتعذر على المركبات التنقل عبر شوارع الحي التي لم تعد صالحة حتى بالنسبة للراجلين، لكثرة الأوحال والمطبات والحفر التي تركتها أشغال تجديد شبكة الماء، وحمل القسط الأكبر من مسؤولية هذا الوضع لمديرية الحماية المدنية ''التي حولت الحي إلى مرتع لتصريف المياه القذرة ، إضافة إلى سلوكات أخرى''.
وبالنسبة لتسوية الوضعية القانونية للمقيمين ، فأكد أن الوضع يزداد تأزما بسبب تناقض مواقف إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري التي قدمت مؤخرا شروطا تعجيزية لمباشرة التسوية، حيث تشترط دفع مؤخر الإيجار، ثم التفاوض مع إدارة أملاك الدولة لتحديد سعر ''البرَّاكة''، وفي مرحلة أخيرة التقرب من إدارة الوكالة الولائية للتسيير العقاري لشراء قطعة الأرض المقام عليها البناء الجاهز، حيث تخضع عملية البيع لقانون السوق.
وذكر رئيس لجنة الحي أن البعض من سكان الحي يحوزون على عقود الملكية صادرة عن مديرية أملاك الدولة منذ 1998 وينص العقد على بيع السكن الجاهز والقطعة الأرضية المشيد عليها المسكن بمبلغ إجمالي لايزيد عن 38 مليون سنتيم، وأن مدير ديوان الترقية أعرب عن عدم اعترافه بذلك القرار ، مما يعني حسبه أن الأمر يخضع لأغراض خفية، وما يؤكد هذا التخوف أن البلدية حذرت أصحاب هذه العقود من تهديم ''البراكات'' كما رفضت لهم طلبات الحصول على رخصة البناء.
من جهته كان المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري قد صرح لـ''الخبر'' أنه تم التوصل إلى تسوية وضعية الحي بعد تنازل البلدية عن الوعاء العقاري للحي بمبلغ لايزيد عن ملياري سنتيم ، على أن يتم التنازل من طرف الديوان لصالح السكان في حدود 200 متر مربع لكل عائلة وبمبلغ لايزيد عن عشرين مليون سنتيم.

[/color]